نفى الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المستقيل، أن تكون استقتالته بسبب اعتراضات منه على شخص الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، مؤكدًا استمرار دعم حزب الوسط الذي ينتمي إليه لـ«الدستور والشرعية».

وقال في حسابه على «تويتر»، الجمعة: «لم تأت استقالتي اعتراضًا على شخص رئيس الوزراء، فأنا أقدّره، وإنما لاختلاف وجهة نظري بشأن طريقة إدارة الأمور بعد إقرار الدستور، للم شمل الوطن».

وأكد: «استقالتي لا تعني تغيير موقفنا بـ(الوسط)، من دعم الدستور والشرعية التي أنتجتها إرادة الشعب المصري»

«ورأيي ان الحكومة عليها ان تضع استقالتها بيد الرئيس الان والبدء بمواجهة المرحلة القادمة برؤى جديدة وأدوات مختلفة»

وتقدم «محسوب»، وزير الشؤون البرلمانية والمجالس النيابية، للرئيس محمد مرسي، باستقالته من حكومة الدكتور هشام قنديل، الخميس، مرجعاً سببها إلى «تناقض السياسات والاجتهادات مع قناعاته الشخصية» وأنه لا يراها معبرة عن طموحات الشعب بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس، حسب قوله.